«امیر حسن کاکایی» کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودروسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با «تحریریه» در زمینه موانع خروج دولت از مدیریت خودروسازی گفت: واقعیت این است از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم و پیچیده شدن مسائل مختلف در عرصه منطقه ای و بین الملل شاید دولت فرصتی برای بررسی موضوعاتی مثل واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی نداشته است ضمن اینکه دامنه توقعات مردم از دولت به دلایل کاملا مقبولی بالا رفته است.

وی در این باره بیان داشت: بعد از پایان یافتن دولت شهید رئیسی و روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان مسائلی مطرح شد که شاید تا پیش از این بدین صراحت با مردم در میان گذاشته نشده بود از جمله کمبود برق و گاز، ناترازی بنزین و تشدید آلودگی هوا. بنابراین این مسائل در دولت آقای پزشکیان نسبت به دولت قبلی فاش تر با مردم در میان گذاشته شد.

کاکایی خاطر نشان کرد: با اینکه دولتمردان تاکید دارند ناترازی ها حل می شود اما چالش های یاد شده به سرعت قابل حل نیستند، بنابراین دولت با انبوهی از مشکلات روبرو است، مشکلاتی که راهکارهای ساده ای ندارد از جمله خودروسازی.

وی تاکید کرد: در بین همه این مشکلات می توان تصور کرد شاید قرار است صنعت خودروسازی ایران به دست برخی آقایان که واردات خودرو برای آنها آورده مالی دارد قربانی شود. یعنی تنها راهکار فعلی نمایندگان مجلس برای رفع مشکل صنعت خودرو، واردات است بدون اینکه بدین موضوع بپردازند که چه راهکاری برای رقابت پذیری این صنعت دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: گویا نمایندگان مجلس بر سر واردات حتی واردات خودروی دست دوم خودرو به توافق رسیده اند؛ حتی میزان واردات در بودجه سال آینده سه برابر افزایش یافته است ضمن اینکه بر مزایده گذاشتن واردات نیز تاکید دارند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح نمود: به نظر می رسد امروز نگاه حکمرانی درباره صنعت خودروسازی دچار تناقض بسیار جدی شده است چرا که با نگاه سیاسی با این صنعت برخورد می شود به جای نگاه اقتصادی. از یک سو مایلند به وسیله دولتی بودن صنعت خودروسازی عنان قدرت را در دست داشته باشند اما از آن سو با اینکه تاکید می کنند صنعت ضعیف است و مردم از خودروسازی ملی راضی نیستند باز هم نمی توانند از خودروسازی دولتی دست بکشند و به دنبال علاج بیماری خودروسازی یعنی خروج دولت از مدیریت این صنعت باشند.

کاکایی در این باره تاکید کرد: نمایندگان مجلس و دولتی ها از یک سو به مردم می گویند مایل به رشد صنعت و تولید و اشتغالزایی در این بخش هستیم چرا که مجبورند به نوعی خود را مجری مطالبات رهبری در این حوزه نشان دهند اما در عمل ضمن اینکه منافع آنها همزمان در واردات است و از آن سو مایل نیستند قدرتی که در دولتی بودن خودروسازی دارند را از دست بدهند در یک تناقض جدی گیر کرده اند.

وی معتقد است: بخش قابل توجهی از بالا بودن تعداد پرسنل در ایران خودرو و سایپا که بیشتر از نرم جهانی است، ناشی از عملکرد نمایندگان و دولتمردان می باشد. پس اگر سپردن ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی بدین معناست که یکی از مهم‌ترین محل های قدرت خود را در جا دادن نیروهای مورد نظرشان از دست داده اند.

امیر حسن کاکایی گفت: مساله قابل اهمیت این است که جا کردن دوستان و آشنایان فقط در ایران خودرو و سایپا نیست چرا که این شرکت ها هر کدام بیش از صد شرکت زیرمجموعه دارند؛ با اینکه مدیر عاملان ایران خودرو و سایپا بارها خواستار منحل سازی تعداد زیادی از این شرکت‌ها شده اند اما مسوولین و نمایندگانی که مایل به از دست رفتن قدرتشان در این بخش نیستند، مانع می شوند.

کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد صنعت خودروسازی معتقد است: اگر به دنبال بهره وری در شرکت های خودروسازی هستیم، این موضوع با واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق می شود. شواهد حاکی از آن است که این دولت نیز بسان دولت های گذشته بهانه هایی برای باقی ماندن در مدیریت در آستین دارد.

وی افزود: دولت بهانه می آورد که سهام این شرکت ها فعلا ارزشی ندارد و باید بر روی آن حداقل تا دو سال آینده کار کند تا سهامش برای واگذاری ارزشمند شود. لذا با این سناریویی که همیشه تکرار شده و با بیان اینکه مدیر عامل سایپا به تازگی تغییر کرده است، فرصت دو ساله ای را برای خود می خرد تا مانع واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی شود.

کاکایی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به نظر می رسد مجلس هم استدلال های دولت را برای حفظ قدرت خود در خودروسازی قبول می کند. بنابراین در این دولت نیز بهانه ها برای دولتی ماندن مدیریت خودروسازی آغاز شده است و متاسفانه در دولت چهاردهم هم شاهد تداوم روندهای پیشین خواهیم بود.

پایان/